به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از صدا و سيما، غلامرضا تاج گردون با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري دوشنبه شب شبکه دو سيما درباره علت رد کليات لايحه بودجه توسط مجلس گفت: رد کردن لايحه بودجه به اين شيوه اولين بار بود که اتفاق افتاد و بر اساس آيين نامه، لايحه بودجه دوباره بايد به کميسيون تلفيق برگردد تا اصلاحات لازم در آن انجام شود.
وي با اشاره به اينکه رد کليات لايحه بودجه علل متعددي داشته است که نوع نگاه اقتصادي و تحليلي از جمله آن است، افزود: اين يک تجربه و فرصت است و اينکه نمايندگان مجلس چنين کاري کردند نشان دهنده حساسيت آنان است.
تاج گردون افزود: بايد از اين فرصت استفاده کرد و فرآيند قانونگذاري را در مجلس شوراي اسلامي اصلاح يا تکميل کنيم.
رئيس کميسيون تلفيق افزود: تقريباً از سه سال پيش، پيش از بررسي بودجه، جدول را ارائه مي کنيم چه بسا اگر جدول را با چند روز تأخير ارائه مي کرديم کليات لايحه بودجه رأي مي آورد اما معتقدم بايد شفاف عمل کنيم و کميسيون تلفيق شفاف سازي کرد.
در ادامه تاج گردون با اشاره به اينکه روح کلي لايحه بودجه با روح کلي گزارش کميسيون تلفيق، کمي تفاوت دارد گفت: شرايط زمان ارائه بودجه به مجلس با شرايط بررسي کميسيون تلفيق دو زمان متفاوت و شرايط خاص داشت و اين موجب شد که روح کلي حاکم بر بودجه تفاوت نسبتاً قابل توجهي را داشته باشد.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تبصره ۱۴ به موضوع هدفمندي يارانه ها و تبصره ۱۸ به موضوع حامل هاي انرژي و اشتغال و تبصره ۵ درباره اوراق مشارکت و تبصره ۱۹ درباره مشارکت در اجراي طرح هاست و تبصره ۴ مربوط به صندوق توسعه ملي است اضافه کرد: در اين موضوعات مي توان روح کلي بودجه را ديد.
تاج گردون گفت: امسال براي بررسي بودجه، تعارضات برنامه اي نداشتيم.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي افزود: در برخي موضوعات مانند بودجه يا برنامه که منشأ اختلاف مي شود در چند سال گذشته شوراي نگهبان نظريه تفصيلي ارائه کرد که نبايد شاکله لايحه ها به هم بخورد.
وي افزود: جايگاه مجلس در لوايح مهمي مانند بودجه بايد تبيين شود.
تاج گردون با تأکيد بر اينکه در بحث هدفمندي ها بطور شفاف بايد گفته شود که آيا مي خواهيم حذف کنيم يا نه؟ گفت: نوع نگاه مجلس و دولت اين است که هدفمندي حذف نشود.
وي ادامه داد: نوعي ترس از اوراق مشارکت نيز وجود دارد بنابراين بايد چارچوب کنترل کننده و سقف براي استفاده دولت از اين اوراق تعيين کنيم و چند عامل کنترلي در اين زمينه داشته باشيم.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: در مورد جدول تبصره ۱۸ نيز دو نگاه وجود دارد که بايد در کميسيون تلفيق بحث شود يک نگاه اين است که دولت بر اساس اختيار خود و با سقف محدود عمل کند و نگاه ديگر اين است که مصرف را هدايت کنيم و کساني که بيشتر مصرف مي کنند قيمت بيشتري را بپردازند.
تاج گردون با اشاره به اينکه تاکنون اينگونه بوده است که دولت و مجلس براي رأي گرفتن از مردم، قيمت ها را افزايش نمي دادند، گفت: ممکن است نمايندگان نيز ملاحظاتي را در تصويب بودجه سال ۹۸ داشته باشند چون در سال ۹۹ انتخابات مجلس را در پيش داريم.
وي افزود: دولت اشتباه فاحشي کرد که در اين چند سال قيمت حامل هاي انرژي را افزايش نداد.
تاج گردون در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اميدواريم کليات لايحه بودجه پس از اصلاحات، رأي بياورد و اگر چنين نشود بودجه يک دوازدهم تصويب خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمين محمدحسين حسين زاده بحريني عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم با حضور در اين برنامه درباره علل رد شدن کليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: علت مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات لايحه اين نبود که جدول دير تهيه شد زيرا جداول قبل از رأي گيري در اختيار نمايندگان مجلس بود.
وي افزود: مشکل را بايد در مباني نظري بودجه چه لايحه دولت و چه گزارش کميسيون تلفيق دنبال کنيم.
حجت الاسلام والمسلمين حسين زاده بحريني گفت: مي توان از رد شدن کليات لايحه بودجه درس هاي خوبي گرفت و اين براي دولت، کميسيون تلفيق و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فرصت است.
وي با اشاره به اينکه ديدگاه هاي متنوعي درباره لايحه بودجه در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وجود دارد گفت: درباره تبصره هاي ۱۴ و ۱۸ لايحه بودجه، کميسيون تلفيق تبصره ۱۴ را تقريباً بدون تغيير حفظ کرد و تبصره ۱۸ را بطور جدي تغيير داد ممکن است برخي ها به اين علت به کليات لايحه بودجه رأي ندادند که تبصره ۱۴ حفظ شده است برخي ها هم ممکن است به علت اينکه بخش اول تبصره ۱۸ مربوط به حامل ها حذف شده رأي ندادند بنابراين نمي شود تحليل واحدي از علت رأي نياوردن کليات لايحه بودجه سال ۹۷ ارائه کرد.
حجت الاسلام والمسلمين حسين زاده بحريني افزود: برخي از تبصره ها به قدري مهم است که جاي اصلاح آن در صحن علني نيست و اين صحن ظرفيت رسيدگي کامل و دقيق به آن را ندارد و حتماً بايد در جمع تخصصي تر و محدودتر بررسي شود.
وي با اشاره به اينکه ميثاق ميان دولت و مردم و مجلس و مردم شعارهاي انتخاباتي نيست بلکه قانون است گفت: مهمترين قانون پس از قانون اساسي که بايد همه به آن ملتزم شويم قانون برنامه است.
حجت الاسلام و المسلمين حسين زاده بحريني گفت: همه ما بايد داخل ريل قانون برنامه حرکت کنيم، قانون اساسي بسترسازي تصويب و اجراي قانون را به خوبي انجام داده است.
وي افزود: دولت به لحاظ تخصصي، متخصص تر از مجلس است زيرا اعضاي هيئت دولت کساني هستند که تخصص هاي خاص دارند و هيئت تخصصي هستند اما به اين معنا نيست که حتماً آنچه دولت مي گويد درست است.
حجت الاسلام و المسلمين حسين زاده بحريني گفت: کار دولت حتماً مبتني بر نگاه تخصصي است اما سياستگذاري بر بودجه از حقوق مجلس است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه نگاه شوراي نگهبان به بودجه و لايحه، کمي است گفت: در مباني که دولت بر اساس آن لايحه خود را تنظيم کرده است به ازاي هر تبصره بايد مباني نظري آن را ديد.
وي افزود: مجلس بخشي از شاکله بودجه اي را که دولت آورده است بايد تغيير دهد و مخالفت مجلس نيز بر اساس همين است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در مورد قيمت حامل ها در ماده ۳۹ قانون برنامه توسعه تصريح شده است که تا سال ۱۴۰۰ بايد مطابق قانون هدفمندي يارانه ها قيمت حامل هاي انرژي و آب اصلاح و واقعي سازي شود.
حجت الاسلام و المسلمين حسين زاده بحريني افزود: اگر امسال با افزايش قيمت حامل ها موافقت نشود و نتوانيم در مسيري که برنامه تعيين کرده پيش برويم ، تغيير قيمت ها در سال هاي ۹۸ و ۹۹ نيز اتفاق نخواهد افتاد و نمي توانيم در سال ۱۴۰۰ فشار ناشي از تغيير نکردن قيمت ها را در سه سال، به صورت يکجا تخليه کنيم بنابراين لازم است قيمت ها به تدريج افزايش يابند.